به نقل از «تسنیم»

توافق لیبیایی‌ها درباره پست‌های حاکمیتی

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۸۵۳۰

رئیس شورای عالی دولت لیبی از توافق با رئیس پارلمان این کشور درباره پست‌های حاکمیتی و یکپارچه سازی نهادها و سازمان‌های دولتی خبر داد و گفت: این مهم باید پیش از پایان سال آینده میلادی اجرایی شود. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هیئتی از شورای عالی دولت و هیئتی از پارلمان لیبی اواخر هفته گذشته به مغرب رفتند تا تحت نظارت سازمان ملل درباره پست‌های حاکمیتی و یکپارچه سازی نهادها و سازمان‌های دولتی لیبی به گفت‌وگو بنشینند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست دو روزه دو طرف درخصوص موارد مزبور به توافق رسیدند.

در پایان این نشست « صالح عقیله » رئیس پارلمان و « خالد مشیری» رئیس شورای عالی دولت در یک نشست مطبوعاتی در ساختان وزارت خارجه مغرب شرکت کردند.

در این نشست رئیس پارلمان لیبی گفت: در نشستی که تحت نظارت سازمان ملل در شهر بوزینقه مغرب برگزار شد دو طرف درباره ساز وکار تعیین پست‌های حاکمیتی به توافق رسیدند.

« صالح عقیله » افزود: قرار شد پست‌های حاکمیتی در کمیته مشترک ( پارلمان و شورای عالی دولت) تحت نظارت سازمان ملل تعیین شود.

به نوشته پایگاه خبری « الوسط لیبیا » در این نشست مطبوعاتی رئیس شورای عالی دولت نیز گفت: با رئیس پارلمان در خصوص یکپارچه سازی نهادها و سازمان‌های دولتی و تعیین سمت‌های حاکمیتی به توافق رسیدیم که این مهم باید پیش از پایان سال آینده میلادی ( 2023) اجرایی شود.

« خالد مشیری» با اشاره به دیدارهایی که با رئیس پارلمان لیبی داشته‌ است،  اظهار داشت: در این دیدارها ریشه مشکلات کشور بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که شکاف در نهادهای حاکمیتی سبب شده‌ است تا مشکلات مردم افزون شود و بحران لیبی تعمیق یابد.

وی با بیان اینکه شورای عالی دولت و پارلمان لیبی در چند دور مذاکرات خود به توافق‌هایی در زمینه اصول قانون انتخابات دست یافته‌اند، تاکید کرد: بنده و صالح عقیله توافق کردیم اقدامات برای برگزاری انتخابات سراسری در کشور هرچه سریع‌تر بایستی انجام شود.

باشاغا: امکان تشکیل دولت سوم در لیبی وجود ندارد

در واکنش به توافق عقیله و مشیری نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی طی توییتی نوشت: تقسیم مناصب حاکمیتی پذیرفتنی نیست.

« عبدالحمید دبیبه» با تاکید بر اینکه مردم لیبی خواهان پایبندی مقامات به تعهدات خود در قبال انتخابات هستند، تصریح کرد: از عقیله و مشیری می‌خواهم هر چه زود تر اصول و معیار قانون انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را تعیین کنند تا با برگزاری انتخابات به مشکلات پایان داده شود.

تعیین اصول و چارچوب قانون انتخابات لیبی یکی از موانع اصلی در روند برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در این کشور به شمار می‌رود . بر همین اساس ، هیئت‌های پارلمانی لیبی و شورای عالی دولت تحت نظارت سازمان ملل چند نوبت در مصر با یکدیگر گفت‌وگو کرده‌اند. به رغم اینکه  در بیش از 90 درصد قانون انتخابات به توافق رسیده‌اند اما چند مورد اختلافی همچنان لاینحل باقی مانده‌ است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تحت نظارت سازمان ملل پست های حاکمیتی شورای عالی دولت قانون انتخابات رئیس پارلمان پارلمان لیبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۸۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206